56 خبر

تاريخ النشر: 09.01.2025 | 14:16 GMT

تطورات جديدة في قضية اغتيال دبلوماسي مصري في سويسرا عام 1995

طالبت النيابة العامة السويسرية بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما على المتهم في قضية مقتل الدبلوماسي المصري علاء نظمي في جنيف عام 1995.

إقرأ المزيد

نشر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر

ورأى المدعي العام أن جريمة القتل قد استوفيت في حالة المتهم، وهو مواطن إيطالي- إيفواري مزدوج الجنسية، وينبغي فرض عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما على هذه الجريمة وحدها.

ومع ذلك، بسبب الجرائم الأخرى، ينبغي زيادة العقوبة إلى 20 عاما، كما تقدم مكتب المدعي العام الفيدرالي بطلب الترحيل.

وأضاف المدعي العام أن شروط الحبس الاحتياطي لم تكن مستوفاة، ولم يكن هناك خطر محدد من أن يرتكب المتهم جريمة قتل أخرى.

وطبقا لمكتب المدعي العام، كان من الواجب الاستغناء عن التدبير العلاجي الداخلي لأن الشخص المعني لم يكن مستعدًا للخضوع للعلاج وبالتالي فإن هذا قد لا يكون فعالا.

في العام الماضي، كانت قررت النيابة العامة السويسرية إعادة فتح قضية اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف، وذلك قبل انقضاء مدة التقادم.

واقعة اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي، نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف، تمت قبل 30 عاما، وذلك في جراج المبنى بمدينة جنيف الذي كان يعيش فيه، حيث تلقى 6 طلقات من سلاح ناري، لكن لم يتم الكشف عن أي دوافع وراء اغتيال علاء الدين.

وبعدها تم العثور على جثة الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جراج المبنى، واكتشاف سرقة حقيبته التي بها أوراق رسمية وجميع متعلقاته الشخصية، ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد وصول السفير المصري وعدد من البعثات الدبلوماسية إلى جنيف.

علاء الدين نظمي كان دبلوماسيا مصريا، شغل منصب نائب رئيس الملحقية التجارية التابعة لبعثة مصر في الأمم المتحدة بجنيف، اشتهر اغتياله الغامض في 13 نوفمبر 1995 في جنيف، وهو حدث هز الأوساط الدبلوماسية المصرية والعربية.

المصدر: القاهرة 24