وسائل إعلام فرنسية: نجل أحد الرماة السنغاليين يقاضي فرنسا بتهمة إخفاء جثة والده

رفع بيرام سنغور نجل أحد الرماة السنغاليين شكوى قضائية ضد مجهول وضد الدولة الفرنسية أمام المحكمة القضائية في باريس بتهمة "إخفاء جثة" والده واده مباب سنغور.

ويرام هو الابن الوحيد لمباب سنغور أحد الرماة السنغاليين الذين قتلوا في مذبحة تياروي في السنغال. وكان مباب سنغور قد قتل في 1 ديسمبر 1944، إثر عودته من أوروبا حين كان يطالب كباقي رفاقه، بمستحقاته المالية بعد مشاركته في الحرب العالمية الثانية بجانب الجيش الفرنسي.

وأوضحت المؤرخة أرميل مابون في كتابها "مجزرة تياروي: تاريخ كذبة دولة" الذي صدر في 2024 أنه بعد مجزرة تياروي، "صنف مباب سنغور في تعداد المفقودين ثم في قائمة الهاربين من الخدمة العسكرية". وأضافت بأنه " لم يتم الاعتراف رسميا بوفاته إلا بعد تسع سنوات أي في عام 1953".

وصرح بيرام سنغور البالغ من العمر على الأقل 86 عاما في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، من بلدة دياخاو بوسط غرب السنغال بأنه لا يعرف أين دفن والده. ويتساءل "هل دفن في مقبرة أم في معسكر تياروي؟ " مضيفا أن "فرنسا هي التي تعرف مكان وجود الجثة. وزارة شؤون المحاربين القدامى تعلم أين تم دفن المحاربين السنغاليين".

وتابع: "إنهم يماطلون في تناول القضية حتى أموت ويغلق بعد ذلك هذا الملف" منددا بـ"300 سنة من الاستعمار والاستغلال"، قائلا إن "فرنسا ترفض الآن دفع حقوق قلة من الجنود الأفارقة الذين ساهموا في تحريرها من الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية".

وتابع: "منذ أكثر من 80 سنة وهي (فرنسا) ترفض دفع تعويضات مالية بعدما ارتكبت عملا إجراميا شنيعا. لتقدم لي تعويضات. يجب أن تدفع..."

جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية كانت قد أعلنت عن مقتل 35 شخصا فقط. لكن بعض المؤرخين يقدّرون عدد القتلى بحوالي 400 شخص. فيما لم يكشف أبداً وبشكل دقيق عن مكان دفن هؤلاء الجنود.

وفي يوليو2024 اعترفت الدولة الفرنسية بشأن ستة جنود من الذين أعدموا في تياروي بأنهم "قتلوا من أجل فرنسا". وهذه القائمة قابلة للتوسيع عند تحديد هوية مزيد من الضحايا بحسب أمانة الدولة الفرنسية لشؤون المحاربين القدامى والذاكرة. وكان من بينهم أربعة رماة سنغاليين من ضمنهم مباب سنغور.

وقال مبايي ديانغ وهو محامي بيرام سنغور،: "لقد كذبوا على عائلة سنغور وأوهموه أن والده كان فارا ولم يمت في تياروي ثم عادوا واعترفوا بالحقيقة".

وأضاف: "لا أحد يعرف أين دفن هؤلاء الجنود"، مؤكدا أن "هذه الواقعة تضع المسؤولين أمام المادة 434-7 من القانون الجنائي الفرنسي، والتي تعاقب كل من يخفي جثة شخص مات نتيجة عملية عنف".

ثم تابع: "فرنسا أخذت معها جميع الأرشيفات حين غادرت البلاد لأنها كانت تخفي" أمورا، مشيرا إلى أن "كل من يمنع الوصول إلى هذه الوثائق يعطل كشف الحقيقة. يجب أن يخبرونا بمكان الجثة".

المصدر: وسائل إعلام فرنسية